دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مشهد: مسائل مربوط به حدود ۱۰۰ درصد بدهکاران بانکی پیگیری شده است
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی به نزدیک ۱۰۰ درصد کسانی که بدهکار بانکی بوده اند انجام شده است. در حال حاضر امیدواریم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نتوانیم مچ کسی را به دلیل فساد در سیستم بانکی بگیریم.
به گزارش شهرآرانیوز، سردار محمدرضا یزدی، صبح امروز در نشست دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع مبارزه با فساد قانونی، ضرورت‌ها و الزامات در مشهد اظهار کرد: مردم نامحرم نیستند، اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسئولان گفته می‌شود، سوءاستفاده کرده و یا مردم برداشت متفاوتی دارند؛ لذا در نهایت مردم هزینه این شرایط را می‌پردازند. از سال گذشته برخی اقدامات در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد که یکی مربوط به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد بود.
وی اضافه کرد: تردیدی در مبارزه با فساد نباید داشت و در عین قاطعیت باید مراقب بود که اتهام نابه‌جایی به کسی وارد نشود. از سال گذشته اقداماتی آغاز شده و اولویت‌هایی برای مبارزه با فساد تعیین شده است. در گذشته تصور می‌شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به دولت است در صورتی که این ستاد به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و فرا قوه‌ای است. در اولویت‌های پیش‌بینی شده برای مبارزه با فساد هشت اولویت برای دستگاه اجرایی، چهار اولویت را برای دستگاه قضا و چهار اولویت هم برای قوه مقننه تعیین شد.
یزدی با بیان اینکه سال پیش اولویت نخست‌مان بانکداری و بدهکاران و ابربدهکاران بانکی بود، عنوان کرد: بنای ما بر حل مشکلاتی است که نیازمند هماهنگی فرا قوه است. در موضوع ابربدهکاران بانکی نیز ورود شد و توانستیم تعداد زیادی که قریب به تمام شان است را تعیین تکلیف کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، این است که مجموعه‌ها خیلی نگاه بخشی زیادی دارند. یکی از مسائلی که در قوه مقننه دنبال می‌شود، این است که نگاه یک نماینده باید ملی باشد و نه منطقه ای. این موضوع را با شورای نگهبان نیز مطرح کرده ایم.
یزدی با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: سه ماده از این قانون مستقیما به وظایف ما اشاره دارد. یکی از این موارد اقدامات فرهنگی است که به در گذشته به آن نپرداخته ایم. امسال قرار شده روی این موضوع کار کنیم. حدود ۳۰ جلسه نیز در این خصوص برگزار شده و دستگاه‌های مختلف در آن دخیل شده اند.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که به آن پرداخته شد، امور گمرکی و رسوب کالا بوده است. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی همه در این موضوع درگیر بوده اند، اما هماهنگی‌های لازم صورت نمی‌گرفت. از همین رو از دی ماه سال گذشته وارد این مساله شدیم و در جلسات‌مان ۶ وزیر حضور داشتند. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی تهیه شد که ۱۶ دستگاه در تهیه آن حضور داشتند. در جلسه با رئیس جمهور وی تصریح کرد که تاکنون چنین موضوعی سابقه نداشته است. قرار شده این پیش نویس در جلسه سران قوا بررسی و ابلاغ شود. با تصویب این پیش نویس بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه گمرک خصوصا در بخش واردات حل خواهد شد.
یزدی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای است که هر از چندی توسط دستگاه اجرایی صادر می‌شود. در این پیش نویس تلاش کردیم تاثیر این بخشنامه‌ها کاهش یابد. مثلا کسی تصمیم می‌گیرند واردات یک کالا به تاخیر افتد و.... تلاش شده این موضوع کاهش یابد. در مجلس نیز گاهی اختیاراتی به مسئولان داده می‌شود که میزان صادرات و واردات را تعیین کنند که خواهش ما این است که چنین موضوعی اتفاق نیفتد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از مسائلی که از مجلس گلایه داریم، این است که مجلس مطابق قانون تسهیل و رفع موانع تولید به کسانی که ارز دریافت کرده و واردات نکرده اند، ظرف سه ماه باید تعیین تکلیف کند. در این صورت باید سال ۹۴ حدود ۵۰ ابربدهکار بزرگ را تعیین تکلیف می‌کردیم. دولت گذشته چنین مجوزی را در اختیار داشت و باید ظرف ۶ ماه آیین نامه آن را تدوین می‌کرد، ولی این اتفاق نیفتاد. در نتیجه خیلی از بدهکاران برای ادای دیون خود به بانک مراجعه نکرده اند. باید مصوبه هیات دولت با قانون مطابقت داده می‌شد و خلاف قانون بودن آن گوشزد می‌شد.
وی تاکید کرد: متولیان امر باید با کسانی که پنج الی ۶ سال کشور را قفل کردند و موجب شدند بدهکاران بدهی خود را تصفیه نکنند، برخورد شود. بخشی از این بدهکاران آمده اند و می‌خواهند بدهی خود را با ارز نیمایی تصفیه کنند.
یزدی با اشاره به آغاز بررسی موضوعات مربوط به نفت و انرژی و همچنین بهداشت و درمان نیز عنوان کرد: در این موضوعات ورود کرده ایم، ولی در مورد دارو در خصوص تعارض منافع به وزیر مربوطه تذکرات لازم گفته شده است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به فروش اموال مازاد بانک‌ها برای مبارزه با تورم بیان کرد: این یکی از دستورات رهبری بوده و باید این‌ها اموال مازاد خود را بفروشند. با فروش این اموال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت می‌شود و ناترازی‌ها نیز حل خواهد شد. بخشی از این تورم کنونی مربوط به همین موضوع اموال مازاد بانک هاست.
یزدی با بیان اینکه ما یکسری اقدامات را برای پیشگیری و مبارزه با فساد انجام داده ایم، گفت: بخشی از این برخورد با مفاسد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
